بسیاری از ما که در خارج زندگی می کنیم گاه نیازمند این شده ایم که برای فروش و دخل و تصرف در اموال خود در ایران، به فامیل و دوستی که در ایران حضور دارد اعتماد کنیم و به او وکالت دهیم تا آن شخص این کار را برای ما انجام دهد.
اگر متن این گونه وکالت نامه ها را دیده باشید می دانید که این وکالت نامه ها اختیاراتی بسیار کلی به وکیل می دهند که گاه فراتر از مقصود مای وکالت دهنده (موکل) است. عباراتی مثل: “حق فروش وانتقال قطعي ملک مزبور تحت هر يک از عناوين و يا عقود جزئا يا کلا مشاعا يا مفروزا” به هر مبلغ و به هر شرط وبه هر شخص حقيقي وحقوقي حتي بنام خود که وکيل صلاح بداند…”
این عبارات کلی حق انتقال ملک را -حتی به خود وکیل می دهد- تا از طریق عقودی مثل صلح یا هبه، مال را با قیمتی بسیار ناچیز به خود منتقل کند. به زبان ساده وکیل می تواند به مبلغی بسیار ناچیز ملک ما را برای خود بردارد یا به اصطلاح بازاری با شخص دیگری گاوبندی کند و ملک را به قیمت اندک و غیر واقعی منتقل نماید.
هرچند راه حل اولیه این کار این است که متن وکالت نامه توسط متخصص امر برای ما تهیه شود و متنی که وکیل بر اساس نیاز ما تهیه می کند مسلما راه بر بسیاری مشکلات می بندد اما بسیاری از وکالت نامه ها با مشورت وکیل تنظیم نشده اند یا با اعتماد بیش از حد به وکیل داده شده اند. اینگونه است که راهرو های دادگاه های ما پر است از کسانی که چوب اعتماد بی مورد خود را خورده اند و متاسفانه در بیشتر موارد رای هم به ضرر آنها صادر شده است؛ زیرا موکل خود این اختیارات بیش از حد را به طرف مقابل داده است و این خود کرده را تدبیر نیست!
اخیرا دیوان عالی کشور سعی در حل این مشکل کرده و در رای شماره 847 مورخ 25/2/1403 بیان داشته است: “وکیل موظف است در تصرفات خود مصلحت موکل را رعایت کند… [و اگر] در وکالتنامه قید شده باشد که وکیل حق دارد مال را به هر قیمتی معامله کند… این [قیمت] محمول بر قیمت متعارف خواهد بود…”
به زبان ساده رای می گوید، اگر موکل به وکیل اعتماد کرد و اختیارات کامل به وکیل داد و وکیل از این اختیارات نامحدود سوء استفاده کرده و ملک را به قیمت غیر متعارف فروخت، باز هم کسی که وکالت داده می تواند به دادگاه مراجعه کند و تقاضای احقاق حق کند.
مسلما این رای جدید تصمیمی پسندیده است که راه را برای کسانی که از اعتماد آنها سوء استفاده شده است تا حدودی باز می کند اما در هر حال ابطال معامله یا احقاق حق باز هم نیازمند طرح دعوی و پیمودن راه دشوار دادگاه است و بهتر آنکه قبل از آنکه وکالتنامه ای را تنظیم کنیم از نظر متخصص امر بهره جوییم.
عادل زارعی
پارالگال و عضو کانون وکلای انتاریو
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی ایران
دیدگاهتان را بنویسید